فاضل البراك
شهادة المحامي فارس المولى
شهادة المحامي فارس المولى
كتب المحامي فارس المولى - عضو الهيأة العليا للمساءلة والعدالة بخصوص حلقاتي التي وثقتها عن فاضل البراك :
قرأت الموضوع وكافة التعليقات واريد ان ادلو بواقعه ولا اقول بشهادة كون الشهادة تكون بالعيان والمشاهدة وان يكون الشاهد ثقة ومحايد وليس بينه وبين الخصوم حساسية او خصومه والا ضعفت الشهادة والشاهد فيما ينقله او يرويه
واقول بحكم عملي الحالي في احد مؤسسات الدولة تم حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لفاضل البراك باعتباره مدير امن سابق وكادر متقدم في الحزب ومدير للمخابرات وبالتالي ينطبق عليه نصوص القانون رقم 72 لسنة 2017 وتم الاتصال باحد المعنيين والقريبين من فاضل البراك لغرض النظر في رفع الحجز عن امواله كونه معدوم من قبل النظام السابق لغرض رفع الحجز عن امواله ولدى سؤالهم عن قرار المحكمة التي قضت باعدامه لغرض النظر في موضوع حجز امواله كانت الاجابة القاطعة لايوجد قرار محكمة ولا اي مستمسك يثبت صدور قرار باعدامه
لذلك ارى كل التعليقات المدافعه عنه او التي تتهمه بالخيانه طالما لاتستند الى وقائع مادية ووثائق وقرارات تعتبر اجمعها روايات فيها من الجانب الشخصي اكثر من الموضوعي وبالتالي هل يجوز في دولة وسلطة عرض متهم بجريمة خطيرة جدا على افراد عشيرته بدلا من محاكمة عادلة وهناك تعليق يقول ان برزان تزوج ارملة البراك بعد اعدامه وهنا اقول عليكم الله هل يستطيع احدنا ان يتزوج زوجة او بنت او اخت من اعدم بجريمة خيانة وهو من عامة الناس اليس الامر غريب جدا الا في هذه العائلة التي جوزت لنفسها كل شي
اما بالنسبة لعمله الامني وقيادته لمؤسسات الامن فقد الف كتابا طبعته وزارة الاعلام بعنوان استراتيجة الامن القومي وهو يذكر فيه كيفية تصديه لحزب الدعوه والشيوعي وغيرها من التيارات السياسيه
خلاصة القول واكررر اين قرار الحكم ومن اي محكمة صدر واقولها اتحدا اي شخص ان ياتي بذلك
واسف للاطالة وتحيتي للجميع
يظهر في الصورة :
الدكتور فاضل البراك مع كل من : الدكتورة بهيجة - مديرة قسم في الاثار والدكتور سالم الالوسي - مدير عام في وزارة الثقافة ، فوزي رشيد - مدير قسم في الاثار ، أسامة النقشبندي - مسؤل قسم المخطوطات في دائرة الاثار ، اضافه إلى مدير الاثار العام مؤيد سعيد ، الدكتور عالية أحمد سوسه (الأولى من اليسار)
قرأت الموضوع وكافة التعليقات واريد ان ادلو بواقعه ولا اقول بشهادة كون الشهادة تكون بالعيان والمشاهدة وان يكون الشاهد ثقة ومحايد وليس بينه وبين الخصوم حساسية او خصومه والا ضعفت الشهادة والشاهد فيما ينقله او يرويه
واقول بحكم عملي الحالي في احد مؤسسات الدولة تم حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لفاضل البراك باعتباره مدير امن سابق وكادر متقدم في الحزب ومدير للمخابرات وبالتالي ينطبق عليه نصوص القانون رقم 72 لسنة 2017 وتم الاتصال باحد المعنيين والقريبين من فاضل البراك لغرض النظر في رفع الحجز عن امواله كونه معدوم من قبل النظام السابق لغرض رفع الحجز عن امواله ولدى سؤالهم عن قرار المحكمة التي قضت باعدامه لغرض النظر في موضوع حجز امواله كانت الاجابة القاطعة لايوجد قرار محكمة ولا اي مستمسك يثبت صدور قرار باعدامه
لذلك ارى كل التعليقات المدافعه عنه او التي تتهمه بالخيانه طالما لاتستند الى وقائع مادية ووثائق وقرارات تعتبر اجمعها روايات فيها من الجانب الشخصي اكثر من الموضوعي وبالتالي هل يجوز في دولة وسلطة عرض متهم بجريمة خطيرة جدا على افراد عشيرته بدلا من محاكمة عادلة وهناك تعليق يقول ان برزان تزوج ارملة البراك بعد اعدامه وهنا اقول عليكم الله هل يستطيع احدنا ان يتزوج زوجة او بنت او اخت من اعدم بجريمة خيانة وهو من عامة الناس اليس الامر غريب جدا الا في هذه العائلة التي جوزت لنفسها كل شي
اما بالنسبة لعمله الامني وقيادته لمؤسسات الامن فقد الف كتابا طبعته وزارة الاعلام بعنوان استراتيجة الامن القومي وهو يذكر فيه كيفية تصديه لحزب الدعوه والشيوعي وغيرها من التيارات السياسيه
خلاصة القول واكررر اين قرار الحكم ومن اي محكمة صدر واقولها اتحدا اي شخص ان ياتي بذلك
واسف للاطالة وتحيتي للجميع
يظهر في الصورة :
الدكتور فاضل البراك مع كل من : الدكتورة بهيجة - مديرة قسم في الاثار والدكتور سالم الالوسي - مدير عام في وزارة الثقافة ، فوزي رشيد - مدير قسم في الاثار ، أسامة النقشبندي - مسؤل قسم المخطوطات في دائرة الاثار ، اضافه إلى مدير الاثار العام مؤيد سعيد ، الدكتور عالية أحمد سوسه (الأولى من اليسار)
توثيق الباحث و المؤرخ فايز الخفاجي
